ولو ادّعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة ، ( 1 )

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في المقرّ ج 9 ص 204 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في المقرّ ج 15 ص 257 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في المقرّ ج 4 ص 401 . ( 4 ) ظاهر الموجود في الدروس : ج 3 ص 127 هو الترديد في المسئلة ثمّ فإنه عبارته هكذا ولو أقر المحتمل للبلوغ أو باع أو نكح أو طلق ثمّ ادّعى الصبي قيل : ولا يمين عليه ولو كان التداعي بعد البلوغ ففي تقديم قوله عملاً بالأصل أو قول الآخر عملاً بالظاهر من الصحّة وجهان وأما المجنون فإقراره لغو ولو كان يعتوره قبل حال إفاقته بعد الوثوق بها ولو تنازعاً في الجنون فكما تقدّم ولو لم بعهد حاله جنون حلف نافيه انتهى فان المراد من قوله : فكما تقدّم المربوط بما نحن فيه هو الوجهان المتقدّم فيما لو كان التداعي بعد البلوغ فهو متردد في ذلك لأفتى بعدم القبول فراجع وتأمّل . ( 5 ) جامع المقاصد : في الإقرار ج 9 ص 204 . ( 6 ) الروضة البهية : في الإقرار ج 6 ص 386 .